الصفحه ١٦٠ : الصادرة عنه ، متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون
الصفحه ١٨١ : أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن
الصفحه ٢٣٠ :
الواقعي
منها انصرافاً ، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه ، كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع
الصفحه ٢٤٤ : الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد ، وإن كان
الصفحه ٢٧٩ : التوفيق
بذلك ؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجريّة في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية
الصفحه ٢٩٧ : ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ؛ لأنه وإن كان أثراً شرعياً لهما ، إلا أنه بنفس الحكم في
الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت
مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم
الصفحه ٣٥٦ :
اجتماع
سائر الشرائط ، صار (١) حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعييناً ،
أو التخيير تخييراً ، وأين
الصفحه ٣٥٧ :
في
دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام ، ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما
الصفحه ٣٧٤ :
خاتمة : في شرائط الأصول
أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً ، بل يحسن على
كل
الصفحه ٣٩٥ : ء ، بتقريب أن الإِعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً
الصفحه ٤٠١ : لذلك تكويناً ، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها من ربط خاص ، به كانت مؤثرة (١) في
معلولها ، لا في غيره
الصفحه ٤٠٤ :
وإنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث أنه كالتكليف ، وكذا ما كان
الصفحه ٤٥٣ : النسبة بينهما ، بل
لكونه كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفي .
فصل
لا يخفي أن