الصفحه ٤٣٨ :
أو بالتصرف فيهما ، فيكون
مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر
الصفحه ٤٧٦ : نقله ولو مع عدم وهنه .
وأما الثاني : فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة
، لأجل رفع الخصومة التي
الصفحه ١٠ : الوضع عاماً ، كما كان الموضوع له عاماً ، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإن الموضوع له
الصفحه ٤٨ :
منع
تقييده أيضاً ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقاً
الصفحه ٦٤ : المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما
مرت الإِشارة إليه في الجهة الأولى ، وفي تعارض
الصفحه ٦٧ :
لمعانيها
في نفس الأمر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا
الصفحه ٦٩ : المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب
الخارجي ، ولا غرو أصلاً في اتحاد الإِرادة والعلم عيناً وخارجاً ، بل لا
الصفحه ٨١ : الإِجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإِبرام ، ينبغي تقديم أمور
الصفحه ٩٦ : الهيئة ظاهراً .
أما امتناع كونه من قيود
الهيئة ، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق
الصفحه ١١٣ :
التوصل
إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع
الصفحه ١١٤ :
وهل يعتبر في وقوعها على صفة
الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ كما
الصفحه ١١٨ : بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا
الصفحه ١٢٥ :
وثانياً : (١) إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل (٢)
بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلاً ، فإنه يمكن
الصفحه ١٣٨ : كونه أمراً إذا لم يكن
بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت
الصفحه ١٥٩ : المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل