الصفحه ٥٣٤ :
الشيخ قده والرد عليه ٢١٩
فصل في المخصص المجمل ٢٢٠
المخصص
اللفظي المجمل
الصفحه ٧٤ :
إن قلت : نعم (١) ، لكن
هذا كله إذا كان إعتباره في المأمور به بأمر واحد ، وأما إذا كان بأمرين
الصفحه ٧٦ : بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار ، وكانا مما
الصفحه ٧٩ : وجودات ، وإنّما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول
الصفحه ١٣٢ :
قلت : التمانع بمعنى التنافي
والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه
الصفحه ١٤٤ :
إمكانه ، مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض
التسويلات كما يظهر من المطوّلات
الصفحه ٢٠٣ :
تعدد
الشروط ، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أكرم هاشمياً وأضف عالماً
الصفحه ٢٠٦ :
فإن قضية اطلاق الشرط في مثل
( إذا بلتَ فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرّات ، وإلا
الصفحه ٢١٥ :
المقصد
الرابع : في العام والخاص
فصل
قد عرف (١) العام
بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام
الصفحه ٢٤٦ : جيداً .
ومنها : النكرة مثل ( رجل )
في ( وجاء رجل من أقصى المدينة ) أو في ( جئني برجل ) ولا إشكال أن
الصفحه ٢٦١ : عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما أنه يوجب البعد عنه ، كذلك
الصفحه ٣٤٠ : طريقياً ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين
الصفحه ٣٥٩ : معه من جميع الجهات ، وله مجال مع الإِجمالي ، فيمكن أن لا يصير فعليّاً معه ، لإِمكان جعل الظاهري في
الصفحه ٣٦٣ : والعلم بنجاسة الملاقىٰ أو
ذاك الشيء أيضاً ، فإن حال (٣) الملاقىٰ في هذه الصورة بعينها حال
ما لاقاه في
الصفحه ٤٠٥ :
البقاء
لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه