الصفحه ١٨٧ : حينئذ ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة
الصفحه ٢٢٩ :
من
الإِمكان .
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب
المعدوم بل الغائب حقيقة ، وعدم إمكانه ، ضرورة عدم
الصفحه ٢٣٣ :
والتحقيق أن يقال : إنه حيث
دار الأمر بين التصرف في العام ، بإرادة خصوص ما أُريد من الضمير الراجع
الصفحه ٣٤٨ : الاحتياط .
وفيه أولاً : إنه لا وجه
للاستدلال بما هو محل الخلاف والإِشكال ، وإلا لصح الاستدلال على البرا
الصفحه ٤١٢ :
باستصحاب
حلّيّته المطلقة .
قلت : لا يكاد يضر استصحابه
على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في
الصفحه ٢١ :
التاسع
إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة
الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق الحال
الصفحه ٤٥ :
سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه
عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع
الصفحه ٥٧ : المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، وقد استدل من قال (١) بعدم الاعتبار ، بصدق
الصفحه ٧١ :
المجازات
فيها ، وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من الأخبار ، بثبوت النسبة
الصفحه ١٠٥ :
فانقدح بذلك : أنه لا إشكال
في الموارد التي يجب في الشريعة الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
الصفحه ٢٢٠ :
قلت : لا يخفى أن دلالته على
كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه
الصفحه ٢٣٢ :
الاختلاف
بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام ، وإلا لما ثبت
الصفحه ٢٣٨ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام ، كما أشير إليه ، فتدبر
الصفحه ٢٩٣ :
فصل
المشهور بين الأصحاب حجية خبر
الواحد في الجملة بالخصوص ، ولا يخفى أن هذه المسألة
الصفحه ٣٢٢ : فلا إهمال في النتيجة أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبة ، لعدم تطرق الإِهمال والإِجمال في حكم العقل ، كما لا