الصفحه ٨٨ :
تذنيبان :
الأول : لا ينبغي توهم الإِجزاء في القطع بالأمر في
صورة الخطأ ، فإنه لا يكون
الصفحه ٢١٩ :
لا يقال : هذا مجرد احتمال ، ولا
يرتفع به الإِجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه
الصفحه ٢٧٤ : وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً ، فلا إشكال فيه في التوصليات . وأما [ في ] (١)
العباديات
الصفحه ٣١٧ : بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في
الصفحه ٣٧٢ :
على جريان القاعدة في المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على
وجوب الميسور في الواجبات على آخر
الصفحه ٤٢٠ : ] (١) المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم
اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، [ بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك
الصفحه ٦٢ :
تعالى ( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ) (١) يكون مصداقاً
للتعجب ، لا مستعملاً في مفهومه ، وكذا في
الصفحه ١٥١ : بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة
الصفحه ٢٠٧ :
إنه لا
وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي
الصفحه ٢١٨ :
فصل
لا شبهة في أن العام المخصص
بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في
الصفحه ٣٠٩ : المفسدة فلأنها وإن كان
الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلا أنها ليست بضرر على كل حال
الصفحه ٣٦٨ :
المتباينين
، فتأمل جيّداً .
الثاني : إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية
شيء أو شرطيته في
الصفحه ٤٣١ :
وإن كان مع العلم بانتقاض
الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار
الصفحه ١٣ : ، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل ( هذا ) أو ( هو ) أو ( إيّاك ) إنّما هو المفرد المذكّر ، وتشخّصه إنّما جا
الصفحه ٤٠ :
على
الخلاف في مسألة المشتق .
فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً
من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات