الصفحه ١٢٠ : لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة ، إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لأجل
الصفحه ٢٥٣ : .
____________________________
(١)
المائدة : ٣٨ .
(٢)
النساء : ٢٣ .
(٣)
المائدة : ١ .
(٤)
الفقية : ١ / ٣٥ الباب ١٤ في من ترك الوضوء أو
الصفحه ٢٦٨ : العملية .
الحق هو الثاني ، لشهادة
الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك ، واستقلال العقل بعدم
الصفحه ٤٨٥ : عليكم الحج
ان سمرة بن جندب كان له عذق
انما هلك الناس في المتشابه
بايهما اخذت من باب التسليم
كان
الصفحه ٥٤٧ : « الجمع مهما أمكن
أولىٰ من الطرح » ٤٤١
فصل القاعدة الثانوية في باب
تعارض الأخبار ٤٤١
القطع
الصفحه ١٦٤ :
كما
إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً .
وإما لاجل ملازمة الترك
لعنوان كذلك ، من
الصفحه ١١ : المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون
الصفحه ١٥٣ :
ودعوى
الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، وإن سلم في
الصفحه ٤١٣ :
المتيقّن
من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم ، وإن علم بثبوتها
الصفحه ٤٤ : بالضرب في الأمس ، في المثال الأول ، ومتلبساً به في الغد في الثاني ، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٣٢٦ :
نعم لا بأس بالإشكال فيه في
نفسه ، كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير ، تقدم
الصفحه ٤٢ :
غيره ،
وقد بيناه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ، إلا أنك عرفت فيما تقدم
، عدم الفرق بينه وبين
الصفحه ٧٥ :
عدم
إمكان أخذه فيه بديهة .
تأمل فيما ذكرناه في المقام ،
تعرف حقيقة المرام ، كي لا تقع فيما وقع
الصفحه ٢٥٠ :
تعتق
رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ، وإن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد ، وقد
الصفحه ٢٦٤ :
الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر ما
لها (١) دخل في الموضوعات أيضاً