الصفحه ١٥٧ : علم منهما كما حقق في محله .
مع أنه يمكن أن يقال بحصول
الامتثال مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه
الصفحه ٢٠٢ : .
(٢)
السرائر / ٥٥ ، في باب أحكام السهو والشك في الصلاة .
هو محمد بن احمد بن ادريس
الحلّي ، فاضل فقيه ومحقق
الصفحه ٢٢٣ : فيما
إذا شك
____________________________
(١)
كامل الزيارات / ١٧٦ ، الباب ٧١ .
(٢) في
« ب » : لم
الصفحه ٢٣٩ :
____________________________
(١) في
بعض النسخ المطبوعة : وإلا لزم .
(٢) في
« ب » : التكوينات .
(٣)
الوافي : ١ / ١١٢ ، باب البداء .
الصفحه ٣٢٤ : أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ، وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل
الصفحه ٤٦٥ : ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل
الصفحه ٢٥٨ : ، على تفصيل يأتي في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما يقتضي دليلها .
وكيف كان فبيان أحكام القطع
وأقسامه
الصفحه ٣١٥ : من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل
الصفحه ٥٣ : : وفيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً ، إن كانت مقيدة به واقعاً صدق الإِيجاب بالضرورة
الصفحه ٨٣ : ، ويؤيّد ذلك ـ بل يدلّ عليه ـ ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى
الصفحه ١٧٣ :
في بعض
الأحوال .
وأما القول (١) بكونه
مأموراً به ومنهياً عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من
الصفحه ١٩٧ : .
بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو
لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الإِهمال أو
الصفحه ٢٨٨ : ) في المجمعين شخصاً ، ولم يعرف عيناً ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه ( عليه السلام ) عقلاً من باب
الصفحه ٤٥٧ : الأظهر ـ على الترجيح بها ، اللهم إلا أن يقال : أن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحاً فيما احتمل فيه
الصفحه ٧٣ : ، كما ربما يأتي في باب المقدمة .
إن قلت : نعم ، لكنه إذا أخذ
قصد الامتثال شرطاً ، وأما إذا أخذ شطراً