الصفحه ٥٨ : ، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإِسناد والمجاز في الكلمة ، وهذا ـ ها هنا ـ محل الكلام بين الأعلام
الصفحه ٩١ : كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه
الصفحه ١٢٦ : ، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه ، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة
الصفحه ٢٤٥ :
اللام ، أو من قِبَل قرائن المقام ، من باب تعدد الدالّ والمدلول ،
لا باستعمال المدخول ليلزم فيه
الصفحه ٢٦٧ : به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه
الصفحه ٤٠٧ :
أن قضية إطلاق أخبار الباب ، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضاً ، وإن لم يكن
الصفحه ٤٤٨ :
بالإِرجاء
بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على
الصفحه ٣٠ :
في نفي
الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة
الصفحه ٣٩ : ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضاً محل النزاع .
كما يشهد به ما عن الإِيضاح (٤) في
باب الرضاع
الصفحه ١٥٨ : البلوغ اليها ، كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من
الصفحه ١٩٦ : بالمفهوم ، أنه قضية (١) الاطلاق في مقام من باب الاتفاق .
وأما توهم أنه قضية (٢) إطلاق
الشرط ، بتقريب أن
الصفحه ٢٢٦ : عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن (٣)
اعتبارها بالخصوص في الجملة ، من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ، ما لم
الصفحه ٣٦١ :
يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدّاً .
الثاني : إنه لما كان
الصفحه ٢٥٩ : دون ذلك ، وحسنها معه ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإِطاعة والعصيان ، وما
الصفحه ٢٨٠ : فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبر جيداً .
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعاً
عن تحت