الصفحه ١٢٤ : ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، وفيه :
أولاً : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون
مبتنية عليه ، لما أشرنا
الصفحه ٢٨٣ : ٢٧ من باب صفة الوضوء ، الوسائل : ١ / ٢٩٠ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ .
(٢) في
الصفحه ٣٥٥ : ـ الدالّ أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب ـ باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب
الصفحه ٩٤ : مراعىً بإتيانه ، فلولا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صح الصوم في اليوم .
الأمر الثالث
الصفحه ٣٠٥ :
العلم
التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً ، والشك البدوي في ثبوت
الصفحه ٤٧٨ :
عقلاً
في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه ، وحسبان أهله أنها غير باقية وإنما تعاد يوم
الصفحه ١٧ :
شعر ، توفي بهمدان يوم الجمعة من شهر رمضان ٤٢٨ هـ ودفن بها . ( وفيات الأعيان ٢ / ١٥٧ رقم ١٩٠
الصفحه ٦١ :
المقصد الأول : في الاوامر
وفيه فصول :
الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الصفحه ٣٠٦ : ، كما مرت إليه الإِشارة في تقريب الوجه الأول ، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي (٢) عدم
الكفاية فيما علم
الصفحه ٣٠٧ : ملاكه إنما هو دعوى
العلم بالتكليف ، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه
الصفحه ٤٨٦ : عند الشبهة
قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما
ثقة
كتب اليه وانا بالمدينة عن
اليوم الذي يشك فيه
٦٨
الصفحه ٤٠٨ : استمرارها وانقطاعها ـ نقضاً .
ولا يعتبر في الاستصحاب ـ
بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته ـ غير صدق
الصفحه ٤٤٧ : إذا كان
التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ، لولا
الصفحه ٣٥١ : كان ، وهو الحاكم في
باب الإِطاعة والعصيان ، فتأمل جيداً ( منه قدس سره ) .
(٣) خلافاً لما يظهر من
الصفحه ٤٤١ : ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير