الصفحه ٨٤ :
جماعة (١) ، وأن
الله تعالى يختار أحبهما إليه .
الموضع الثاني : وفيه مقامان :
المقام الأول
الصفحه ٨٥ : القضاء ، وإلا فيجزىء ، ولا مانع عن البدار
في الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار
الصفحه ٨٦ :
القضاء
بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضا
الصفحه ٨٧ : ، وشك في أنه يجزىء عما هو المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناءً على
الصفحه ٨٩ :
فصل
في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي
رسم أمور :
الأول : الظاهر أن
الصفحه ٩٣ : المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به .
أما الأول : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلا
الصفحه ٩٦ : .
وعلى الأوّل : فإما أن يكون
ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص
الصفحه ٩٨ : خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى
الصفحه ١٠١ : ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير
الصفحه ١٠٨ : والتزويج والطلاق والعتاق ... إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية .
فالأولى أن يقال
الصفحه ١١٠ : لا يخفى .
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر
النفسي وموافقته ، واستحقاق
الصفحه ١١١ :
إشكال ودفع :
أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا
إطاعة له ، ولا قرب في
الصفحه ١١٢ : ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول ، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها
الصفحه ١١٣ : ، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها .
الأمر الرابع
الصفحه ١٢١ : الفعل في الأول لا يكون
إلا مقارناً لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارة ، ومع الترك المجرد أخرى