الصفحه ١٧٧ : ، والخصوصية مستفادة من دالّ آخر ، فتدبر .
ومنها : إنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .
وقد أورد عليه في
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن
الصفحه ١٩٧ : قبول الشاهد الواحد ، حتى ينضم
إليه شاهد آخر ، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم
الصفحه ٢٠٠ : الإِشكال ، من التفرقة بين الوجوب الإِخباري والإِنشائي ، بأنه كلّي في الأول ، وخاص في الثاني ، حيث دفع
الصفحه ٢١٦ : موضوعاً واحداً ، بحيث لو أخل بإكرام واحد في ( أكرم كل فقيه ) مثلاً ، لما امتثل أصلاً ، بخلاف الصورة الأولى
الصفحه ٢٢٤ : جهة تخصيصها ، إذا أخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية (٣) ، كما هو الحال
الصفحه ٢٤٧ : لا يكاد يكون هناك إخلال به ، حيث لم يكن مع انتفاء الأُولى ، إلا في مقام الإِهمال أو الإِجمال ، ومع
الصفحه ٢٩٢ : أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به ، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة .
وأضعف منه ، توهم دلالة
الصفحه ٣٠٦ : ، كما مرت إليه الإِشارة في تقريب الوجه الأول ، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي (٢) عدم
الكفاية فيما علم
الصفحه ٣٦٠ : استقبالي ، كالحج في الموسم للمستطيع ، فافهم .
تنبيهات
الأول : إن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم
الصفحه ٣٩٣ : الصحيحة
الأولى تقريب الاستدلال بقوله : ( فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) في كلا الموردين ، ولا نُعيد
الصفحه ٤٠٩ :
من
القسم الثاني ، وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث
الصفحه ٤١٠ : ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأول ومتعدد في الثاني بحسبه ؛ ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل
الصفحه ٤٢٠ : عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين ، وإن كان في الساعة الأولى
منهما مشكوكاً ، إلا أنه حسب الفرض ليس
الصفحه ٤٢٦ :
يخفى .
وقد استدل عليه أيضاً بوجهين
آخرين :
الأول (١) : الإِجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب