الصفحه ٥٤١ :
العقل ٣٤٦
التقرير
الاول : العلم الاجمالي ٣٤٦
التقرير
الثاني
الصفحه ٥٥٠ :
السابق ٤٧٠
القاعدة
الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاوّل
الصفحه ٥٠ : ، ولا قرينة على أنه على النحو الأول ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإن الآية الشريفة في مقام
الصفحه ٦٩ : وفيه مباحث :
الأول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها
، وقد عد منها : الترجي ، والتمني
الصفحه ٧١ : والحكاية عن وقوعها .
الظاهر الأول ، بل تكون أظهر
من الصيغة ، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة
الصفحه ٧٤ : ـ أن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته ، ولو لم يقصد به الامتثال ، كما هو قضية الأمر الثاني ، فلا
الصفحه ٨٣ : المسألة والمسألتين أصلاً .
إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق
المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :
الأول
الصفحه ٨٨ :
تذنيبان :
الأول : لا ينبغي توهم الإِجزاء في القطع بالأمر في
صورة الخطأ ، فإنه لا يكون
الصفحه ٩٧ : أولي الدراية والنهى .
فالطلب المفاد من الهيئة
المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد ، مع أنه لو سلم أنه
الصفحه ١٠٦ : العكس ، وكل ما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى .
أما الصغرى
الصفحه ١١٧ : ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته (١) ، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا
الصفحه ١٢٦ : البرهان على الملازمة ، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان ، حيث أنه أقوى شاهد
الصفحه ١٢٧ : .
وفيه : ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم
المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاُولى ، لا الإِباحة الشرعية ، وإلا
الصفحه ١٣٨ :
المقصد الأول ، الفصل الثاني ، المبحث الأول صفحة / ٦٩ .
الصفحه ١٦٥ : هذا القسم لا يصح إلا للإِرشاد ، بخلاف القسم الأول ، فإنه يكون فيه مولوياً ، وإن كان حمله على الإِرشاد