الصفحه ٢٧٦ : وبرهان .
وكيف كان ، فما قيل أو يمكن
أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو
الصفحه ٣٥٠ : على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً .
وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد
يجدي في رفع الإِشكال ، ولو
الصفحه ٢٣ : خبير بأنه لا يكاد يصح هذا
، إلا إذا علم أن العلاقة إنما إعتبرت كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته
الصفحه ٣٦٤ :
وتوهم (١)
انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلاً والشك في وجوب الأكثر بدواً ـ ضرورة لزوم الإِتيان
الصفحه ٣٢٤ : أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ، وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل
الصفحه ٢٢٧ : الفرق بين الفحص هاهنا ، وبينه
في الأصول العملية ، حيث أنه هاهنا عما يزاحم الحجة (٣) ، بخلافه هناك ، فإنه
الصفحه ٤ : الى أوحد
علماء العصر ، قطب فلك الفقاهة والاجتهاد ، ومركز دائرة البحث والانتقاد ، الطود الشامخ ، والعلم
الصفحه ٢٦٨ : ، والتسليم له اعتقاداً وانقياداً ؟ كما هو اللازم في الأصول
الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان
الصفحه ٣١٧ : ] (١) حجيته ؛ لأنه أقرب إلى العلم ، وإلى إصابة الواقع مما عداه .
وفيه : أولاً ـ بعد تسليم
العلم بنصب طرق
الصفحه ٥١٥ : علي بن الحسين الموسوي ـ نشر دار القرآن الكريم ـ قم ، ايران .
٥٢ ـ رسالة في ابطال العمل
بالخبر الواحد
الصفحه ٣٣٠ : (١) ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر ، إلا
الصفحه ٣٤٤ : فيه حجة ، بالأدلة الثلاثة :
أما الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم (٢) ، وعن
الإِلقاء في
الصفحه ٣٥٣ : أنه مصداقه ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة .
فانقدح بذلك أن مجرد العلم
بتحريم شيء لا
الصفحه ٣٠٧ : ملاكه إنما هو دعوى
العلم بالتكليف ، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه
الصفحه ٥١٣ : ، لبنان .
٢٢ ـ تشريح الأصول : تأليف
علي بن فتح الله النهاوندي ـ طبع سنة ١٣٢٠ هـ .
٢٣ ـ تفسير الصافي