الصفحه ٣١٢ :
والفرض
بطلان كل واحد منها :
أما المقدمة الأولى : فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت
انحلال
الصفحه ٣١٥ : الظنية والشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في أخبار
الصفحه ٣١٩ : أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا
الصفحه ٣٢٧ : أفاده الشيخ ( قده ) واستشكل عليه ، فرائد الأصول / ١٦٠ .
(٣)
راجع الوجهين الأولين من الوجوه السبعة التي
الصفحه ٣٢٩ : : يذكر فيها أمران استطراداً :
الأول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلاً في
الفروع العملية ، المطلوب
الصفحه ٣٣١ : .
____________________________
(١) في
« ب » : يتخلف .
(٢)
العنكبوت / ٦٩ .
(٣)
أشار إليه في الأمر الأوّل من خاتمة دليل الانسداد / ٣٢٩
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
لو شك في وجوب (١) شيء
أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلاً ترك الأول
الصفحه ٣٤١ : عليه بعنوانه الأولي ، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدعٍ لوضعه
الصفحه ٣٤٨ : الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلاً عن احتماله .
بقي أمور مهمة لا بأس بالإِشارة
إليها :
الأول : إنه
الصفحه ٣٥٤ : حسناً كذلك ، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً
الصفحه ٣٥٧ : احتمال ذي المزية في صورة الدوران .
ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة
مطلقاً ، لأجل أن دفع المفسدة أولى من
الصفحه ٣٥٨ : المتباينين ، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دوران الأمر
الصفحه ٣٦١ : ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا
الصفحه ٣٦٤ : الأول في الأوامر حيث قال : وإن لم يكد
يسقط بذلك فلا يكاد له وجه إلّا عدم حصول غرضه .. إلخ .
(٣)
ردّ
الصفحه ٣٦٦ : والأكثر ، ويعيّنه
في الأول .
لا يقال (٢) : إن
جزئية السورة المجهولة (٣) ـ مثلاً ـ ليست بمجعولة وليس لها