الصفحه ١٩٨ : عامة ، كما عرفت .
بقى هاهنا أمور :
الأمر الأول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على
الشرط
الصفحه ١٩٩ : انتقل الى
بلده واشتغل بالتدريس والتصنيف ومصنفاته كثيرة مشهورة أولها « الروض » وآخرها « الروضة
» ومن
الصفحه ٢٠١ : .
وإما برفع اليد عن المفهوم
فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الأول
الصفحه ٢١٠ : ، أما على الاول : فإنه (٣) حينئذ
لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ، لا وجوده ، وأما
الصفحه ٢٢١ :
أما الأول : فلأن العام ـ على
ما حققناه (١) ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٢٢٨ : بل المعدومين ، وعدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة .
ولا يخفى أن النزاع على
الوجهين الأولين يكون
الصفحه ٢٣١ :
فصل
ربما قيل : إنه يظهر لعموم
الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى (١) :
حجية
الصفحه ٢٣٢ : .
____________________________
(١)
اثبتناه من « ب » .
(٢) في
ردّه للثمرة الاولى / ٢٣١ .
(٣)
البقرة : ٢٢٨ .
الصفحه ٢٣٨ : مخصصاً (١) وناسخاً في الأول ، ومخصصاً ومنسوخاً في الثاني ، إلا أن الأظهر كونه
مخصصاً ، وإن كان ظهور العام
الصفحه ٢٤٠ : بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب .
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين
التخصيص
الصفحه ٢٤٥ : : التعيين .
(٢) ردٌ
على صاحب الفصول ، الفصول / ١٦٩ . التنبيه الاول .
(٣) في
« ب » : التعيين .
الصفحه ٢٤٦ : المفهوم منها في الأول ، ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول ، هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب
الصفحه ٢٥٠ : استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى .
وقد أُورد عليه بإمكان الجمع
على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في
الصفحه ٢٥٧ : الله مقامه ـ من تثليث الأقسام .
وإن أبيت إلا عن ذلك ، فالأولى
أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل له
الصفحه ٢٥٨ : ، يستدعي رسم أمور :
الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ، ولزوم الحركة على طبقه