الصفحه ١٢٤ :
الحرام بترك واجب ، ولو كانت له مقدمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب
الصفحه ١٢٨ : وغيره ، فقد استدل (١) على الوجوب في الأول بأنه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً ، حيث أنه ليس مما لا بد
الصفحه ١٢٩ : ء هل يقتضي النهي
عن ضده ، أو لا ؟
فيه أقوال ، وتحقيق الحال
يستدعي رسم أمور :
الأول : الاقتضاء في
الصفحه ١٣٥ : منهما في الأول يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنه يكون على
الصفحه ١٤١ : فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول ، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما ، ولا أحدهما معينا ، مع
الصفحه ١٤٥ : ء ، أو تأكيد الأمر الأول ، والبعث الحاصل به ؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد ، فإن الطلب تأسيساً
لا يكاد
الصفحه ١٥٠ : (٢) : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً ، وقبل الخوض
في المقصود يقدم أمور :
الأول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا
الصفحه ١٦٠ : .
أما في المقام الأول ، فلتعددهما
بما هما متعلقان لهما وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك
الصفحه ١٦٢ : بوجوه (١) ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإِبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالأولى الاقتصار على
الصفحه ١٦٣ : في مواضعها .
أما القسم الأول : فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإِجماع على أنه
يقع صحيحاً ، ومع ذلك يكون
الصفحه ١٦٤ : أن يكون لأجل ما ذكر في
القسم الأول ، طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة
الصفحه ١٧١ : ء الاختيار ، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من
الصفحه ١٧٥ : هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلاً ، وذلك لثبوت
الصفحه ١٨٠ : فساده أم لا
؟
وليقدم أمور :
الأول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق
بينها وبين هذه المسألة
الصفحه ١٨٦ : المقال في مقامين :
الاول في العبادات : فنقول وعلى الله الاتكال : إن النهي
المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو