الصفحه ٤٠٠ : وأحكامه ، على ما يأتي الإِشارة إليه .
أما النحو الأوّل : فهو كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة
والرافعية
الصفحه ٤٠٢ : الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى .
وأما النحو الثالث : فهو كالحجية والقضاوة والولاية
الصفحه ٤٠٧ :
أن
وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع
الصفحه ٤٠٩ : ، كما لا يخفى .
هذا في الزمان ونحوه من سائر
التدريجيات .
وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارةً
يكون
الصفحه ٤١١ : ء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو
الصفحه ٤١٩ : تفكيك بينهما واقعاً ، ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني
، فإنه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذاك
الصفحه ٤٢٣ : شرعاً ، والاتكال على قيامه
في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال ، ووجوب العمل بالاحتياط عقلاً في
الصفحه ٤٣٧ : مؤخراً ، أو كانا على نحو إذا عرضا
على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطرد في مثل الأدلة
الصفحه ٤٤٠ : ء العقلاء
على أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضاً
الصفحه ٤٥٠ : العكس ، فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر . ومن أن التقييد أغلب من التخصيص .
وفيه : أن عدم
الصفحه ٤٥٩ : في المقام ، فإنه نحو إعمال له في الدين ؛ ضرورة أنّه لولاه لما
تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه
الصفحه ٤٦٦ : إشكال على الصحيح من تقرير
المقدمات على نحو الحكومة ، فإن مثله ـ كما أشرت آنفاً ـ ليس ممن يعرف الأحكام
الصفحه ٤٦٨ : يوجب كونها بدعة ، وعدم تدوينها في زمانهم ( عليهم السلام ) لا يوجب ذلك ، وإلا كان تدوين الفقه والنحو
الصفحه ٤٧٤ : ، إلا على نحو دائر .
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا
استقل عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضاً ، أو
الصفحه ٤٧٦ : موافقتها لأمارة أخرى ، كما لا يخفى .
وأما الكبرى فلأن ملاك حجية
قول الغير تعبداً ولو على نحو الطريقية