الصفحه ٣٠٧ :
محيص
عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور
الصفحه ٣٢٢ :
مولوياً
، لما عرفت .
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير
المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها
الصفحه ٣٣٣ : ، وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعاً ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمل
الصفحه ٣٤٦ : إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ؟ .
لا يقال : نعم ، ولكنه يستكشف
منه (١) على نحو الإِنّ إيجاب
الصفحه ٣٥٠ : الإِطاعة ، فإنه نحو من الانقياد والطاعة .
وما قيل (٢) في
دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو
الصفحه ٣٥٩ : ، يبعث المولى نحوه فعلاً أو يزجر عنه
كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه .
والحاصل أن اختلاف الأطراف في
الصفحه ٣٦١ : (١) النهي
عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر ـ ولا يكاد يكون ذلك
الصفحه ٣٦٨ : الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً ، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر
الصفحه ٣٧٦ : معلقاً ، لكنه قد اعتبر على نحو
لا تتصف مقدماته الوجودية عقلاً بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم
الصفحه ٣٧٧ :
فيكون الإِيجاب
حاليّاً ، وإن كان الواجب استقبالياً قد أُخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه
الصفحه ٣٧٨ : أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم .
وأما الحكم باستحقاق العقوبة
مع التمكن من
الصفحه ٣٨٠ :
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام
إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح
الصفحه ٣٨٢ : حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله .
وأخرى يكون على نحو لو كانت
هناك دلالة
الصفحه ٣٨٧ : المهم الاستدلال على ما هو
المختار منها ، وهو الحجية مطلقاً ، على نحو يظهر بطلان سائرها ، فقد استدل عليه
الصفحه ٣٩٧ : إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحوٍ من الاتّحاد ، فافهم .
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن
الشك