الصفحه ٢١٩ : .
فإنه يقال : مجرد احتمال
استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته
الصفحه ٢٢٠ : الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل
الصفحه ٢٢٦ : أن يكون محل الكلام في المقام ، أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقاً ؟ أو بعد الفحص عن المخصص واليأس
الصفحه ٢٣٨ : تاريخهما .
وأما لو جهل وتردد بين أن
يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع
الصفحه ٢٤٨ : يزالون يتمسكون بها ، مع عدم إحراز كون مطلِقها بصدد البيان ، وبعُد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع
الصفحه ٢٥١ : ، فتأمل .
أو أنه كان بملاحظة التسامح
في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد
الصفحه ٣١٣ : بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعاً ، كما
الصفحه ٣١٧ : بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في
الصفحه ٣٦١ : مقيداً بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، ولا
الصفحه ٣٦٣ : عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار
مبتلى به بعده .
وثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما
لو حصل العلم
الصفحه ٣٧٦ : تعلّم وتفحّص إذا التفت ، وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول
الوقت مطلقاً ، كما يظهر ذلك من
الصفحه ٣٧٧ : ، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته .
وأما لو قيل بعدم الإِيجاب إلا
بعد الشرط والوقت ، كما هو
الصفحه ٣٩٠ : بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضاً .
ثم لا يخفى حسن اسناد النقض ـ
وهو ضد الإِبرام
الصفحه ٣٩٢ : اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ، واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصاً بعد
الصفحه ٣٩٦ : ، ضرورة أنّ قضيّته إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ، وعلى هذا