الصفحه ٣٧٩ :
ولو مع
العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد أصلاً في اختلاف الحال فيها
الصفحه ٤٥٢ : منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح
، لا تقديمها عليه ، إلا إذا كانت النسبة بعده
الصفحه ٤٥٥ : بإحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا
الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين ، أو
الصفحه ٤١ : مستقبلاً في فعلهما بالإِضافة ، كما يظهر من مثل قوله : يجيئني زيد بعد عام ، وقد ضرب قبله بأيّام ، وقوله : جا
الصفحه ٤٥ : المتأخرين ، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى ، أو
الصفحه ٤٧ :
قلت : مضافاً إلى أن مجرد
الاستبعاد غير ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك
الصفحه ٥٠ :
للأعم
، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حين التصدي ، فلا بد أن يكون للأعم ، ليكون حين التصدي
الصفحه ٦٣ : لِمَ تأمره ، إنما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه
الصفحه ٨٣ : ، فلم يشربه بعد ، فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولذا لو أهريق (٣) الماء
واطلع عليه العبد ، وجب
الصفحه ٨٥ : والإِتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، والاقتصار
الصفحه ٨٧ : اشتغلت به الذمة يقيناً ، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف .
وأما القضا
الصفحه ٩٨ : على التقدير ، فيصح منه طلب الإِكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإِكرام المقيد
الصفحه ١٠٣ : بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ، فلا محالة
الصفحه ١٧٢ : باختلاف زمان التحريم والإِيجاب ، قبل الدخول وبعده ، كما في الفصول (١) ، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما
الصفحه ٢٠٨ :
فصل
هل الغاية في القضية تدل على
ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في