الصفحه ١٢٥ : عدم وجوبها .
وتوهم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من
قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، ولا
الصفحه ١٣٧ :
جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزاً ، وفي وقوعه في الشرعيات
الصفحه ١٣٩ : هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات ، لا بوجودها كما
الصفحه ١٥٤ : بحسب الوجود والإِيجاد ، لكان يجدي ولو على القول بالافراد ، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين ، يكون
الصفحه ١٥٥ : بيان
الحكم الاقتضائي ، لكان دليلاً على ثبوت
____________________________
(١ و ٢)
راجع التنبيه
الصفحه ١٥٧ : للأحكام الواقعية ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام ، لكان مما تسعه وامتثالاً لأمرها بلا
الصفحه ١٧٦ : بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) في بعض أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على
الصفحه ١٨٧ : الحرمة ، لكان دالّاً على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست
الصفحه ١٩٨ : .
ثانيها : إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات ، والملازمة
كبطلان التالي ظاهرة ، وقد أُجيب عنه بمنع بطلان التالي
الصفحه ٢٠٠ : الاشكال بأنه لا يتوجه في الأول ، لكون الوجوب كلياً ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد
الصفحه ٢٢٧ : ، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص ، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج
الصفحه ٢٤٧ : التقييد بمتصل أو منفصل .
فصل
قد ظهر (٢) لك أنه
لا دلالة لمثل ( رجل ) إلا على الماهية المبهمة وضعاً
الصفحه ٢٨٣ :
المنع
عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من
الصفحه ٢٩٢ : (١) دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر ، فيه ما لا يخفى
الصفحه ٣٤١ : إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى .
ومنها : قوله ( عليه السلام )
(٤) ( كل شيء لك حلال حتى تعرف