الصفحه ٤٨٦ : بالشك
فلو أن أحد صام نهاره
فليس ينبغي لك ان تنقض
اليقين بالشك
قال : قلت له أصاب ثوبي دم
رعاف
قف
الصفحه ١١ : المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون
الصفحه ٣٢ :
إنما يكون لأجل الصحة ، لولا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل (٢) ، لكان
منع حصول
الصفحه ٤٠ : الأفعال والمصادر
المزيد فيها عن حريم النزاع ؛ لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر المزيد فيها
الصفحه ٤٨ : إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال ، فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون
الصفحه ٥١ : . وقد أفاد في وجه ذلك : أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً ، وإلّا لكان العرض العام داخلاً في
الصفحه ٦٧ : والإِيمان ، بإرادته تعالى التي لا يكاد تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف ، لكونها خارجة عن
الصفحه ٧٥ : الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلا لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة ، فلا بد عند
الصفحه ٧٦ : الوجوب نفسياً
تعينيّاً عينياً ، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته ، فإذا كان في
الصفحه ٧٨ : بالمرة الفرد ، لكان الأنسب
، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي ، من أن الأمر هل يتعلق
الصفحه ١٠٢ : الوصف ـ في تعريف الارادة ـ بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإِرادة ، وإن لم يكن هناك فعلاً تحريك ؛ لكون
الصفحه ١٠٦ : ، لكان العام
الصفحه ١٠٧ : ، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل .
وبالجملة لا معنى لكون
الصفحه ١١١ : ، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أموراً عبادية ومستحبات نفسية ، لا لكونها مطلوبات غيرية
الصفحه ١١٢ : المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري ، لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة ، فان الأمر