الصفحه ٣٨ : المشتق
حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق على
الصفحه ٥٢ : ، فإنه وإن كان عرضاً عاماً ، لا فصلاً مقوماً للإِنسان ، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر
الصفحه ٥٣ : ، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية
الصفحه ٥٥ : ، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل يحلل النوع ، ويفصله إلى جنس وفصل ، بعد ما كان أمراً
الصفحه ٥٧ :
الخامس : إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة
ـ كما عرفت ـ بين المبدأ وما يجري عليه
الصفحه ٧١ :
المجازات
فيها ، وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من الأخبار ، بثبوت النسبة
الصفحه ٧٣ : تصور الأمر بها مقيدة ، والتمكن من إتيانها كذلك ، بعد تعلق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً
الصفحه ٧٩ : أيضاً به الامتثال ، فإنه من الامتثال بعد الامتثال . وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون
الصفحه ٨٤ : بالأمر الواقعي ثانياً
، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادةً ، وفي خارجه قضاءً ، أو لا يجزىء ؟ .
تحقيق
الصفحه ٨٨ : التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ، أو
الصفحه ٨٩ : يناسب الأصولي ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية .
ثم
الصفحه ١٠٠ :
احتمالها
، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وإن العقوبة
الصفحه ١٠٥ : قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جداً
الصفحه ١٠٩ :
المذكور
، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب
الصفحه ١١٠ : مخالفته ـ بما هو كذلك ـ بُعداً ، والمثوبة والعقوبة
إنما تكونان من تبعات القُرب والبُعد