الصفحه ١١٥ : أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً
الصفحه ١٦١ : أيضاً كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة
الصفحه ١٨٧ : حينئذ ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة
الصفحه ٢٢٤ :
في فرد
، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف
الصفحه ٢٢٥ :
كان في
البين ، وإلا لم يؤثر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر
الصفحه ٢٢٩ :
من
الإِمكان .
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب
المعدوم بل الغائب حقيقة ، وعدم إمكانه ، ضرورة عدم
الصفحه ٢٣٣ :
والتحقيق أن يقال : إنه حيث
دار الأمر بين التصرف في العام ، بإرادة خصوص ما أُريد من الضمير الراجع
الصفحه ٣٤٨ : الاحتياط .
وفيه أولاً : إنه لا وجه
للاستدلال بما هو محل الخلاف والإِشكال ، وإلا لصح الاستدلال على البرا
الصفحه ٤١٢ :
باستصحاب
حلّيّته المطلقة .
قلت : لا يكاد يضر استصحابه
على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في
الصفحه ٤٣٢ :
الاستصحاب
بوجه لكان الاستصحاب المسببي جارياً ، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه
الصفحه ٤٣٩ : النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر .
وبالجملة : الأدلة في هذه
الصور وإن كانت متنافية بحسب
الصفحه ٤٥٩ :
استعمال
له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية .
وتوهم
الصفحه ١٥ :
نفسه
وشخصه مراده كان مدلولاً ، مع أن حديث تركب القضية من جزءين ـ لولا اعتبار الدلالة في البين
الصفحه ٢١ :
التاسع
إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة
الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق الحال
الصفحه ٤٥ :
سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه
عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع