الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت
مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم
الصفحه ٣٢٤ : أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ، وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل
الصفحه ٣٣٩ : ) (١) .
وفيه : إن نفي التعذيب قبل
إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك
الصفحه ٣٤١ :
استشهد الإِمام ( عليه السلام ) بمثل (١) هذا
الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق
الصفحه ٣٥٣ : .
وإتيان (٢) العمل
بداعي طلب قول النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كما قيد به في بعض الأخبار (٣) ، وإن كان
الصفحه ٣٥٦ :
اجتماع
سائر الشرائط ، صار (١) حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعييناً ،
أو التخيير تخييراً ، وأين
الصفحه ٣٥٧ :
في
دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام ، ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما
الصفحه ٣٦٧ : .
لأنه يقال : إن الجزئية وإن كانت
غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كاف في صحة
الصفحه ٣٧٤ :
خاتمة : في شرائط الأصول
أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً ، بل يحسن على
كل
الصفحه ٣٩٥ : ء ، بتقريب أن الإِعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً
الصفحه ٤٠١ : لذلك تكويناً ، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها من ربط خاص ، به كانت مؤثرة (١) في
معلولها ، لا في غيره
الصفحه ٤٠٤ :
وإنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث أنه كالتكليف ، وكذا ما كان
الصفحه ٤٥٣ : النسبة بينهما ، بل
لكونه كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفي .
فصل
لا يخفي أن
الصفحه ٤٦٥ : ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل
الصفحه ٥٢٣ : على القول بالصحيح ٢٤
تصوير
الجامع على القول بالأعم ٢٥
الوضع
والموضوع له في العبادات