الصفحه ١٥٤ :
لزوم
التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم واغتنم
الصفحه ١٥٧ : علم منهما كما حقق في محله .
مع أنه يمكن أن يقال بحصول
الامتثال مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه
الصفحه ١٦٠ : الصادرة عنه ، متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون
الصفحه ١٧٩ :
وفيه : أنه لا دليل على
اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع .
ولو سلم فهو لا يكاد يثبت
بهذا
الصفحه ١٨١ : أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن
الصفحه ١٨٨ : الأخبار عليه ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام (١) : ( سأله عن مملوك
الصفحه ١٩٤ : ذلك أن النزاع
في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة ، إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما
الصفحه ٢٠٢ : تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟ .
فيه أقوال : والمشهور عدم
التداخل ، وعن جماعة
الصفحه ٢٢٣ : العدوّ في ( اكرم جيراني ) مثلاً ، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم
الصفحه ٢٣٠ :
الواقعي
منها انصرافاً ، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه ، كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع
الصفحه ٢٣٩ :
النسخ
وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً ، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، وإنما اقتضت الحكمة
الصفحه ٢٤٤ : الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد ، وإن كان
الصفحه ٢٧٩ : التوفيق
بذلك ؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجريّة في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية
الصفحه ٢٩٧ : ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ؛ لأنه وإن كان أثراً شرعياً لهما ، إلا أنه بنفس الحكم في