الصفحه ٣٢٧ : أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد
الصفحه ٣٣١ :
كثير
من النساء بل الرجال ، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ، ولو لأجل حب طريقة الآبا
الصفحه ٣٤٢ : السلام )
(١) ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) فهم في سعة ما لم يعلم ، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته ، ومن
الصفحه ٣٦٤ :
وتوهم (١)
انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلاً والشك في وجوب الأكثر بدواً ـ ضرورة لزوم الإِتيان
الصفحه ٣٦٥ :
بعض العدلية
المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به .
وأخرى بأن حصول المصلحة
واللطف
الصفحه ٣٧٨ : لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه
الصفحه ٣٨٧ : موضوع حكمه شأناً ، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعاً ، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله
الصفحه ٣٩٦ :
بالركعة
الرابعة سابقاً والشك في إتيانها .
وقد أشكل (١) بعدم إمكان
إرادة ذلك على مذهب الخاصة
الصفحه ٣٩٩ : ، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها ، وأنه بيان لها وحدها ، منطوقها ومفهومها ، لا لها مع المغيّا ، كما
الصفحه ٤١٦ : تصديقها في حكايتها ، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنه لا بد من
الصفحه ٤٢٦ : مع
الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار .
وفيه : إنه لا وجه لدعواه ولو
سلم اتفاق الاصحاب
الصفحه ٤٥٠ : منها وبيان ضعفها :
منها : ما قيل (١) في ترجيح ظهور العموم على الإِطلاق ، وتقديم
التقييد على التخصيص
الصفحه ٤٥٨ :
حيث
كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفاً في الآخر
الصفحه ٤٦٩ :
يؤدي
إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى ، ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا
الصفحه ٥٤٨ : ٤٤٤
في بقية
الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح ٤٤٥
دعوى
الإِجماع والرد عليه ٤٤٥