الصفحه ٤١١ : الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح
الصفحه ٤١٧ : في المستصحب أو
المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده ، أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع
الصفحه ٤٢٣ :
وقد انقدح بذلك أنه لا مجال
له في نفس النبوّة ، إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها
الصفحه ٤٤٢ : ترى القائم فترد عليه ) . ومكاتبة (٤) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام ( اختلف أصحابنا في
الصفحه ٥٢٦ : والتشريعية ٦٧
شبهة
الجبر ودفعها ٦٨
الفصل الثاني في ما يتعلق
بصبغة الأمر ٦٩
الصفحه ٥٢٩ :
الموضوع
الصفحة
الاصلي
والتبعي ١٢٢
حكم
الشك في الأصالة
الصفحه ٥٥٠ :
الموضوع
الصفحة
حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته ٤٦٧
فصل في بيان
الصفحه ٩ :
المهم
في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة .
فإنّه يقال : نعم ، لكنّه مما
لا
الصفحه ١٧ : ، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف ، فإنّه لولا الثبوت في الواقع ، لما كان للإِثبات والكشف والدلالة مجال
الصفحه ٢٤ :
وذلك
بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى ـ الدالة على
الصفحه ٣١ :
ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار
في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني
الصفحه ٥٢ :
حيث
اعتبروه مجرداً عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك .
وفيه : إنه من المقطوع أن مثل
الصفحه ٥٦ : بالجزئية والكلية .
ومن الواضح أن ملاك الحمل
لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في
الصفحه ٨٠ :
مطلقاً
، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الإِجزاء .
المبحث التاسع : الحق أنه لا
الصفحه ٨٦ : ء واجباً عليه ، لتحقق سببه ، وإن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض .
المقام الثاني : في إجزاء الإِتيان بالمأمور