الصفحه ٦٤ : المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما
مرت الإِشارة إليه في الجهة الأولى ، وفي تعارض
الصفحه ٦٧ :
لمعانيها
في نفس الأمر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا
الصفحه ٦٩ : المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب
الخارجي ، ولا غرو أصلاً في اتحاد الإِرادة والعلم عيناً وخارجاً ، بل لا
الصفحه ٨١ : الإِجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإِبرام ، ينبغي تقديم أمور
الصفحه ٨٥ :
فإنّه يقال : هذا كذلك ، لولا
المزاحمة بمصلحة الوقت ، وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في
الصفحه ٩٢ : ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ؛ ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب ، لا في مقدمة المسمى بأحدها
الصفحه ٩٥ :
وحدود
، تختلف بحسب ما أُخذ فيها من القيود ، وربما أُطيل الكلام بالنقض والإِبرام (١) في النقض على
الصفحه ٩٦ : الهيئة ظاهراً .
أما امتناع كونه من قيود
الهيئة ، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق
الصفحه ١٠٣ : يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره ، فيما هو ملاك الاستحالة والإِمكان في نظر
الصفحه ١١٣ :
التوصل
إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع
الصفحه ١١٤ :
وهل يعتبر في وقوعها على صفة
الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ كما
الصفحه ١١٨ : بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا
الصفحه ١٢٥ :
وثانياً : (١) إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل (٢)
بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلاً ، فإنه يمكن
الصفحه ١٣٨ : كونه أمراً إذا لم يكن
بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت
الصفحه ١٥٦ :
المقتضي
والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في