الصفحه ٣٥٩ : معه من جميع الجهات ، وله مجال مع الإِجمالي ، فيمكن أن لا يصير فعليّاً معه ، لإِمكان جعل الظاهري في
الصفحه ٣٦١ :
يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدّاً .
الثاني : إنه لما كان
الصفحه ٣٦٣ : والعلم بنجاسة الملاقىٰ أو
ذاك الشيء أيضاً ، فإن حال (٣) الملاقىٰ في هذه الصورة بعينها حال
ما لاقاه في
الصفحه ٣٩٧ : اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما
الصفحه ٣٩٨ :
دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إنّ الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع
الصفحه ٤٠٥ :
البقاء
لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه
الصفحه ٤٢٤ : إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان
الصفحه ٤٣٨ :
أو بالتصرف فيهما ، فيكون
مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر
الصفحه ٤٤٠ : ، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه ، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها ، وهو بنا
الصفحه ٤٧٦ : نقله ولو مع عدم وهنه .
وأما الثاني : فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة
، لأجل رفع الخصومة التي
الصفحه ٤٧٨ :
عقلاً
في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه ، وحسبان أهله أنها غير باقية وإنما تعاد يوم
الصفحه ٥٢٤ :
الموضوع
الصفحة
رد التفصيل في المقام ٣٧
كيفية
الصفحه ٥٤٥ : : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية ٤٠٧
الفرق
بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلّي
الصفحه ١٠ : الوضع عاماً ، كما كان الموضوع له عاماً ، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإن الموضوع له
الصفحه ٤٨ :
منع
تقييده أيضاً ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقاً