الصفحه ٧٦ : بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار ، وكانا مما
الصفحه ٧٩ : وجودات ، وإنّما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول
الصفحه ١٣٢ :
قلت : التمانع بمعنى التنافي
والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه
الصفحه ١٤٤ :
إمكانه ، مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض
التسويلات كما يظهر من المطوّلات
الصفحه ١٥٨ : ذكرناه ، وجه حكم
الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا
الصفحه ١٦٢ :
الظهور
لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا
الصفحه ١٩٦ :
تقدير
، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإِطلاق في الصيغة مع مقدمات
الصفحه ٢٠٣ :
تعدد
الشروط ، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أكرم هاشمياً وأضف عالماً
الصفحه ٢٠٦ :
فإن قضية اطلاق الشرط في مثل
( إذا بلتَ فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرّات ، وإلا
الصفحه ٢١٥ :
المقصد
الرابع : في العام والخاص
فصل
قد عرف (١) العام
بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام
الصفحه ٢٢٦ :
بحكمه
، مصداقاً له ، مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة
الصفحه ٢٤٦ : جيداً .
ومنها : النكرة مثل ( رجل )
في ( وجاء رجل من أقصى المدينة ) أو في ( جئني برجل ) ولا إشكال أن
الصفحه ٢٦١ : عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما أنه يوجب البعد عنه ، كذلك
الصفحه ٢٨٧ : فيه حقيقة أو مجازاً ، وإلا لوضعوا
لذلك علامة ، وليس ذكره أوّلاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض
الصفحه ٣٤٠ : طريقياً ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين