الصفحه ٢٤٥ :
اللام ، أو من قِبَل قرائن المقام ، من باب تعدد الدالّ والمدلول ،
لا باستعمال المدخول ليلزم فيه
الصفحه ٢٦٧ : القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده .
وأما الظن بالحكم ، فهو وإن كان
كالقطع في عدم
الصفحه ٢٧٥ :
مطلقاً
، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني
الصفحه ٢٧٧ : ء في المفسدة فيما
أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوماً بسائر الأحكام
الصفحه ٢٩٠ : اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة .
هذا لكن الإِجماعات المنقولة
في ألسنة الأصحاب غالباً مبنية
الصفحه ٣١٣ :
مع
استكشافه ] (١) فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان ، كما حققناه في البحث وغيره
الصفحه ٣٧٧ : وجوب غيره فيكون مقدميّاً ، بل للتهيّؤ لإِيجابه ، فافهم .
وأما الأحكام ، فلا إشكال في
وجوب الإِعادة في
الصفحه ٤٠٧ :
أن
وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع
الصفحه ٤٤٨ :
بالإِرجاء
بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على
الصفحه ٤٧٠ :
فصل
إذا اضمحل الاجتهاد السابق
بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في
الصفحه ٥٣٣ :
فساد
قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني ١٩٦
تقرير
أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها
الصفحه ٥٣٤ :
الشيخ قده والرد عليه ٢١٩
فصل في المخصص المجمل ٢٢٠
المخصص
اللفظي المجمل
الصفحه ٣٠ :
في نفي
الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة
الصفحه ٣٩ : في المهم من محل النزاع ها هنا ، كما لا يخفى .
ثم إنه لا يبعد أن يراد
بالمشتق في محل النزاع ، مطلق
الصفحه ٧٤ :
إن قلت : نعم (١) ، لكن
هذا كله إذا كان إعتباره في المأمور به بأمر واحد ، وأما إذا كان بأمرين