الصفحه ١٩٥ :
استعمالها
في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على
الصفحه ٢٥١ :
وربما يشكل بأنه يقتضي
التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها
الصفحه ٢٦٣ :
ولا منشأ لتوهمه ، إلا بداهة
أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب
الصفحه ٢٦٦ :
في
الموضوع مطلقاً ، وإن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقاً إما بلحاظ المتيقن ، أو
الصفحه ٣٠٥ :
العلم
التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً ، والشك البدوي في ثبوت
الصفحه ٣٣٣ :
عن
انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل
الصفحه ٣٨٩ : نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فإن حُرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، قال : لا ، حتى
الصفحه ٤٢٥ : كان مفادهما على العكس
كان المرجع هو العام ، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص ، ولكنه لولا دلالته
الصفحه ٤٢٨ : ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب
الصفحه ٤٥٢ : على حالها .
وفيه : إن النسبة إنما هي
بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعياً لا
الصفحه ٤٦٤ :
وكيف كان ، فالأولى تبديل
الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلاً لا الظن
الصفحه ٤٧٢ :
فصل
في التقليد
وهو أخذ قول الغير ورأيه
للعمل به في الفرعيات ، أو للالتزام به في
الصفحه ٥٣٠ : التخييري
١٤٠
نفي
التخيير بين الاقل والأكثر ١٤٢
الفصل العاشر في
الصفحه ٥٤٦ :
الموضوع
الصفحة
حكم
الشك في تقدم وتاخرالحادث اذا لوحظ بالاضافة الى أجزا
الصفحه ٧ :
أمّا المقدمة ففي
بيان أمور :
الأول
إنّ موضوع كل علم ، وهو الذي
يبحث فيه عن عوارضه