الصفحه ٤٠٠ :
إطلاق
الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى .
وكذا لا وقع للنزاع في أنه
محصور
الصفحه ٤١٠ : ، كما قيل .
فإنه يقال : إنما يكون ذلك لو
كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، وإلا فلا يكاد يصح إلا
الصفحه ٤١٤ :
مقامه
ـ في ذب اشكال (١) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
الصفحه ٤٢١ : الآخر ، وأنه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت
الصفحه ٤٤٥ :
الظهور
في الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور ، كما لا
الصفحه ٤٤٦ :
من أن الترجيح
بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية ، لا يكون إلا قبيحاً ، ولا
الصفحه ٤٤٩ :
فصل
قد عرفت سابقاً أنه لا تعارض
في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمها ما يقتضيه
الصفحه ٤٦٦ :
إن قلت : رجوعه إليه في موارد
فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ، ليس
الصفحه ٢٢ :
قَبْلِكُمْ ) (١) وقوله
تعالى (
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) (٢) وقوله تعالى ( وَأَوْصَانِي
الصفحه ٢٦ : وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه .
وفيه ـ مضافاً الى ما أورد
على الأول أخيراً ـ أنه عليه يتبادل ما هو
الصفحه ٨٤ :
جماعة (١) ، وأن
الله تعالى يختار أحبهما إليه .
الموضع الثاني : وفيه مقامان :
المقام الأول
الصفحه ٨٧ : الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أو بنحو الموضوعية والسببية ، وأما إذا شك [ فيها ] (١) ولم يحرز أنها على
الصفحه ٩٩ :
ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية
للواجب المشروط ، في محل النزاع (١) أيضاً ، فلا وجه لتخصيصه
الصفحه ١٤٢ :
ربما يقال ، بأنه محال ، فإن
الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول
الصفحه ١٧٧ :
اللهم إلّا أن يقال : إن في
دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق