الصفحه ٥٧ : المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، وقد استدل من قال (١) بعدم الاعتبار ، بصدق
الصفحه ٧١ :
المجازات
فيها ، وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من الأخبار ، بثبوت النسبة
الصفحه ٩٤ : أن الاضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضاً ، فلولا حدوث المتأخر في محله ، لما كانت للمتقدم تلك
الصفحه ١٠٥ :
فانقدح بذلك : أنه لا إشكال
في الموارد التي يجب في الشريعة الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
الصفحه ١٨٦ :
ومما ذكرنا في بيان أقسام
النهي في العبادة ، يظهر حال الأقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على
الصفحه ٢٢٠ :
قلت : لا يخفى أن دلالته على
كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه
الصفحه ٢٣٢ :
الاختلاف
بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام ، وإلا لما ثبت
الصفحه ٢٣٨ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام ، كما أشير إليه ، فتدبر
الصفحه ٢٨٥ : عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل (٣) فيها
بذلك أصلاً .
ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في
آيات
الصفحه ٢٩٣ :
فصل
المشهور بين الأصحاب حجية خبر
الواحد في الجملة بالخصوص ، ولا يخفى أن هذه المسألة
الصفحه ٣٢٢ : فلا إهمال في النتيجة أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبة ، لعدم تطرق الإِهمال والإِجمال في حكم العقل ، كما لا
الصفحه ٣٢٨ :
حسب الفرض ، ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون
النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في
الصفحه ٣٥٠ :
إذا
احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي .
وربما يشكل (١) في
جريان الاحتياط في
الصفحه ٣٦٩ : للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلاً مطلقاً أو في صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال في
الصفحه ٣٩٣ : ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيىء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك