الصفحه ٤٧٥ : ٣: ٥ الباب ٩ الحديث ١ و ٢
.
(٦)
نهج البلاغة الجزء الثالث : ١٠٤ في كتابه ( عليه السلام ) للأشتر النخعي
الصفحه ١٦٦ : الاغلب عليه النحو ، وصنف في عدة علوم ، له كتاب «
الكافية » في النحو و « الشافية » في الصرف و « مختصر
الصفحه ٢٩ : .
ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص
والآثار للمسمّيات مثل ( الصلاة عمود الدين ) (١) أو ( معراج
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها : ما دل (١) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب
الصفحه ١٤ : ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن
الصفحه ٣٤ : من مقدماته لا مقوماته .
وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث
يصدق على المتشخص به عنوانه
الصفحه ٣٦٨ : الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي ، فلا تغفل .
الثالث : إنه ظهر
الصفحه ٥٤٢ :
الثاني
: حكم ناسي الجزئية ٣٦٨
الثالث
: حكم الزيادة ٣٦٨
الرابع
: تعذر الجزء أو
الصفحه ٣٣ : من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيداً .
الثالث : إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور
الصفحه ٨٢ : ، فانه لا يكون إلا كبروياً ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض (١) . فافهم .
ثالثها : الظاهر أن الإِجزا
الصفحه ٢٦٣ : تكشف بنحو الإِنّ عن وحدة السبب .
الأمر
الثالث : إنه قد عرفت (١) أن
القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب ، يوجب
الصفحه ٢٩١ : ، لا يصلح لأن يكون سبباً ، ولا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها ، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة
الصفحه ٣٧٢ : ، فافهم .
وأما الثالث ، فبعد تسليم
ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي ، لا دلالة له إلا على رجحان
الصفحه ١٦٢ : (٤) .
ثالثها : ما تعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو
مجامع معه وجوداً