الصفحه ٧٦ : ، بل واقعي . ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك ، إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدليل الرفع
الصفحه ٩١ :
فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف
كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري ، باعتبارين ، فباعتبار
الصفحه ١٦٠ :
مقولة
كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءاً للصلاة أو لا ، كانت تلك
الصفحه ١٨٦ : كانت جزء عبادة بما هو عبادة ـ كما عرفت ـ مقتضٍ (٢) لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتاً ، ولا يكاد يمكن
الصفحه ٢١٨ : .
____________________________
(١) أنظر
مطارح الأنظار / ١٩٢ .
(٢)
كأبي ثور وعيسى بن أبان ، راجع الإِحكام في أصول الأحكام ، الجزء الثاني
الصفحه ٣٦٥ : المأتي على إجماله ، بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه ، لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جز
الصفحه ٤٥٠ : البيان الذي هو
جزء المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد ، وأغلبية
الصفحه ٣١ : ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ،
____________________________
(١)
الكافي
الصفحه ١٦٣ : وطلب تركه
لما فيه من المقدمية له ، وهو على ما هو عليه من المصلحة ، فالمنع عنه لذلك كافٍ في فساده لو كان
الصفحه ١٨٨ : الأخبار عليه ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام (١) : ( سأله عن مملوك
الصفحه ٣٧٦ : والفحص مؤدياً إليها ، فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلا أنها
منتهية إلى الاختيار ، وهو كافٍ
الصفحه ٥٠٧ :
كاشف الظلام في علم الكلام
الكافي
الكافية
كامل
الصفحه ٥٤٤ : ٣٩٣
الجواب
عنها ٣٩٤
صحيحة
ثالثة لزرارة ٣٩٥
كيفية
الاستدلال بها ٣٩٥
الصفحه ٢٦ : بحسب الحالات .
ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كـ (
زيد ) فكما لا يضر في التسمية فيها
الصفحه ٤٩ : أيضاً ، لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان .
الثالث : استدلال الإِمام ـ عليه السلام