الصفحه ٥٣٠ :
الموضوع
الصفحة
الفصل الثامن نسخ الوجوب ١٣٩
الفصل التاسع الوجوب
الصفحه ٢٦٣ : عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
الصفحه ١٠ : ، كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصاً ، مع كون الموضوع له عاماً ، مع أنه
الصفحه ٢٦٦ :
في
الموضوع مطلقاً ، وإن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقاً إما بلحاظ المتيقن ، أو
الصفحه ٢٧ : يكون الموضوع له (١) فيها ابتداءً مركباً ، خاصاً ، ولا يكاد
يتم في مثل العبادات ، التي عرفت أن الصحيح
الصفحه ٢٦٤ :
الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر ما
لها (١) دخل في الموضوعات أيضاً
الصفحه ٢٦٥ : .
فتلخص ممّا ذكرنا : إن الأمارة
لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ (٢) في الموضوع أصلاً
الصفحه ٣٩٢ : ) حيث تكون ظاهرة عرفاً في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان
الصفحه ٢٦٧ : جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم
الصفحه ٣٨٥ : العكس ، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس .
فانقدح أن ذكر تعريفات القوم
له ، وما ذكر فيها
الصفحه ٤٢٥ : يكن هناك دلالة أصلاً ، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا
الصفحه ١٥ : شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر أنه نفس الموضوع ، لا الحاكي عنه ، فافهم ، فانه لا يخلو عن دقة .
وعلى
الصفحه ٢٦ :
ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور
مدارها التسمية عرفاً ، فصدق الإسم كذلك يكشف عن
الصفحه ٣٣ :
فللنزاع
فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً ، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر
الصفحه ٣٢٥ : ، وتقريره على ما في الرسائل (١) أنه :
( كيف يجامع حكم العقل بكون
الظن كالعلم مناطاً للإِطاعة والمعصية