الصفحه ١١٧ : :
( والذي يدلّك على هذا ـ يعني
الاشتراط بالتوصل ـ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل
الصفحه ٤٢٠ : انفصاله عنه باتصال حدوثه به .
وبالجملة (٣) كان بعد
ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان
الصفحه ٩٢ : ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ؛ ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب ، لا في مقدمة المسمى بأحدها
الصفحه ٢٨٦ : ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداء ، لا أنه يبنى عليه بعد
الصفحه ٣٨٢ : له بعنوانه ، لوضوح
أنه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه
الصفحه ٣٨٤ : في
تعريفه وإن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي
الصفحه ٤٢١ :
فإنه يقال : نعم ، ولكنه إذا
كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنه بلحاظ إضافته إلى
الصفحه ٣٦ : أن لحاظه كذلك ، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه ، فناء الوجه في ذي الوجه ، والعنوان في
الصفحه ٢٢٩ : .
ومنه قد انقدح أن ما وضع
للخطاب ، مثل أدوات النداء ، لو كان موضوعاً للخطاب الحقيقي ، لأوجب استعماله فيه
الصفحه ٥١٦ : بزرك الطهراني ـ نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان .
٧٤ ـ العبر في خبر من غبر :
تأليف محمّد بن
الصفحه ٤٦٠ : ، كما لا يخفى .
اللهمّ إلا أن يقال : نعم ، إلا
أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة
الصفحه ٤٢٨ : من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، ولو كان محكوماً به كان من بقائه ، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم
الصفحه ٤٢٧ : ء الموضوع بمعنى
اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً ، كاتحادهما حكماً ، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك
الصفحه ٢٨٣ : ؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات (١) الإِرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته (٢) .
وأما
الصفحه ٥٢٨ :
الموضوع
الصفحة
كيفية
إطلاق الواجب ١٠٠
المعلق
والمنجز