الصفحه ٩٣ : .
والتحقيق في رفع هذا الإِشكال
أن يقال : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما [ أن ] يكون
الصفحه ١٥٤ : ، فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين ، لكونه مصداقاً للطبيعتين ، فلا تغفل .
الثامن : إنه لا يكاد يكون من
الصفحه ٧ :
أمّا المقدمة ففي
بيان أمور :
الأول
إنّ موضوع كل علم ، وهو الذي
يبحث فيه عن عوارضه
الصفحه ٣٠٥ : مثل مفهوم ، وإن كان يسلم عما أورد عليه (٢) من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ، لا في خصوص الروايات
الصفحه ٣١٢ :
والفرض
بطلان كل واحد منها :
أما المقدمة الأولى : فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت
انحلال
الصفحه ٣٠ : أيضاً ، بوجوه
:
منها : تبادر الأعم ، وفيه : أنه قد عرفت الإِشكال
في تصوير الجامع الذي لا بد منه ، فكيف
الصفحه ٥٦ : بالجزئية والكلية .
ومن الواضح أن ملاك الحمل
لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في
الصفحه ٥٣٧ :
الموضوع
الصفحة
اقتضاء
العلم الاجمالي للحجية ٢٧٢
إجزا
الصفحه ٥٤٠ :
الموضوع
الصفحة
فصل في الظن المانع والممنوع ٣٢٧
فصل في عدم الفرق بين
الصفحه ٣٠٦ : بكل ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته (١) .
قلت : يمكن أن يقال : إن
العلم الإِجمالي وإن كان حاصلاً بين
الصفحه ٤٥٨ : الترجيح به ، ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين
____________________________
(١)
راجع فرائد
الصفحه ٢٨٩ : عنه ، بل يحكي الإِجماع لبعض دواعي الإِخفاء .
الأمر الثاني : إنه لا يخفى اختلاف نقل الإِجماع ، فتارة
الصفحه ٦٤ : للأشاعرة ـ هو اتحاد الطلب والإِرادة ، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد وما بإزا
الصفحه ٣٠١ : ) (١) فإنه
تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدّق المؤمنين ، وقرنه بتصديقه تعالى .
وفيه : أوّلاً : إنه إنما مدحه
الصفحه ٥٢ : العرضي ، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي ، فتدبر جيداً .
ثم قال :
( إنه يمكن أن يختار الوجه