الصفحه ٤٨١ :
الفهارس العامة
١ ـ فهرس الآيات
٢ ـ فهرس الروايات
٣ ـ فهرس الأعلام
الصفحه ٣٠٤ : المنع عن اتباعه في الشرعيات ، فافهم وتأمل (٢) .
فصل
في الوجوه العقلية التي أقيمت
على حجية الخبر
الصفحه ٦٩ : يمكن أن يدعى
، أن تكون الصيغة موضوعة لإِنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداعٍ آخر منها
الصفحه ٩٧ :
أما حديث عدم الإِطلاق في
مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً (١) ، إن كل واحد من الموضوع له والمستعمل
الصفحه ٢٧٠ : والموضوعات ، وغيرها من الأمارات .
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً
عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا
الصفحه ٢٠٨ : الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد (٢) والشيخ (٣) ، عدم الدلالة عليه .
والتحقيق : إنه إذا كانت
الغاية بحسب
الصفحه ٤٠٩ : بقائه .
لا يقال : إن الزمان لا محالة
يكون من قيود الموضوع وإن أُخذ ظرفاً لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة
الصفحه ٤١٨ : لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً ، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً
الصفحه ٢٤٣ : بل العرضيات ، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة ، بلا شرط أصلاً ملحوظاً معها ، حتى
الصفحه ١٣١ : ، ولا يكاد يكون بمجرد الإِرادة بدونها لا إلى وجود الضد ، لكونه مسبوقاً بعدم قدرته ـ كما لا يخفى ـ غير
الصفحه ٢٠٣ :
تعدد
الشروط ، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أكرم هاشمياً وأضف عالماً
الصفحه ٣٥١ :
كان
محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة
الصفحه ٤٠٤ :
وإنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث أنه كالتكليف ، وكذا ما كان
الصفحه ٤١٧ :
المستصحب
أو المترتب عليه ، بين أن يكون مجعولاً شرعاً بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع ، أو بمنشأ
الصفحه ١٦٨ :
بحرام
بلا كلام ، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة