الصفحه ٨٧ :
أن يكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإِعادة ؛ للاتيان بما
الصفحه ٩٢ :
النزاع
، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلاً واقعياً ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح
الصفحه ٩٩ : (٢) ـ أعلى الله مقامه ـ فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب ، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه
الصفحه ١٠٠ : ، على
نحو تعدد الدالّ والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم
الصفحه ١٠٥ : ، وإن دار أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون راجعاً الى
الصفحه ١٠٩ : بالمطلوبية
الواقعية والإِرادة الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي
الصفحه ١١٩ : اختلاف في ناحيتها ، وكونها في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة ، ضرورة أن الإِتيان بالواجب بعد
الصفحه ١٢٢ : ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإِشارة ونحوها .
وعلى ذلك ، فلا شبهة في
انقسام الواجب الغيري
الصفحه ١٣٩ : ، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن ، فافهم وتأمل جيداً .
فصل
إذا نسخ الوجوب فلا دلالة
لدليل
الصفحه ١٤٤ : إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة
الصفحه ١٦٤ : ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .
وأما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن
الصفحه ١٦٥ : بالجواز ، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو
الصفحه ١٧٠ : يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة ، لا أنه ما شرب الخمر فيها ، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفا
الصفحه ١٧١ : الصدق إلا بنحو
السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ، ولو على نحو هذه
الصفحه ١٧٨ : ويمكن أن لا يكون جلّ العبادات ذاتاً راجحاً ، بل إنما يكون كذلك فيما إذا أتى
بها على نحو قربي ، نعم