الصفحه ١٢ : عليه ـ أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته .
ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف
في
الصفحه ٢٠ : (٢) ، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، لا يبقى مجال لاستعلام (٣) حال الاستعمال بالاطراد
الصفحه ٢٥ : . بحسب اختلاف الحالات ، متحد معها نحو اتحاد ، وفي مثله تجري البراءة ، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور
الصفحه ٢٩ : بفاتحة
الكتاب ) (٤) ونحوه ، مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة ، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً
الصفحه ٣٠ : ، لا في أنه على
نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيداً ، منه قدس سره .
الصفحه ٣٤ : الإِخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل
الصفحه ٤٧ : استعماله ـ حينئذ ـ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكناً ، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو
الصفحه ٤٩ : عرفت هذا فنقول : إن
الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو
الصفحه ٦٢ : والسنة ، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز .
وما ذكر في الترجيح
الصفحه ٦٣ : على نحو
____________________________
(١)
النور : ٦٣ .
(٢)
غوالي اللآلي : ٢ / ٢١ الحديث ٤٣
الصفحه ٦٩ : هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الأمور ، كما لا يخفى .
[ و ] قصارى ما
الصفحه ٧٤ : ، لاستقلال العقل ، مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه ، فيسقط أمره
الصفحه ٧٦ : في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً ، وليس ها هنا ، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي
الصفحه ٨٢ : سبب الاختلاف فيهما ، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الإِتيان به موجب
الصفحه ٨٦ : ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها