الصفحه ١٠٤ : نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أُخذ عنواناً للمكلف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير
الصفحه ١٢٠ : على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها .
وهو كما ترى ، ضرورة أن
الغاية لا تكاد تكون
الصفحه ١٥٨ : والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان ، وإن
الصفحه ١٨٦ : (١) ـ
كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال ، من بسط
الصفحه ١٩٤ : الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة .
وأما القائل بعدم الدلالة ففي
فسحة ، فإن له منع
الصفحه ١٩٦ : مقتضاه تعينه ، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب .
ففيه : أن التعين ليس في
الشرط نحواً يغاير نحوه
الصفحه ٢٢٩ : تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجوداً ، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ، ويلتفت إليه
الصفحه ٢٣٣ : في تعيين كيفية الاستعمال ، وإنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد
الصفحه ٢٦٣ : بمجرد ذلك الدليل مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام ، بل لا بد من دليل آخر على
الصفحه ٣٢٦ : على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق .
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم
خصصوا الإِشكال بالنهي عن القياس
الصفحه ٣٥١ : الإِمكان ، ضرورة التمكن من الإِتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به على
نحو
الصفحه ٣٦٩ :
لولا
النقل بلزوم الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان عبادة وأتى به
كذلك ، على نحو لو لم يكن
الصفحه ٤٠١ : كل فيه على نحو غير دخل الآخر ، فتدبر جيداً .
وأما النحو الثاني : فهو كالجزئية والشرطية والمانعية
الصفحه ٤١٢ :
باستصحاب
حلّيّته المطلقة .
قلت : لا يكاد يضر استصحابه
على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في
الصفحه ٩ : المهمّات .
الأمر الثاني
الوضع هو نحو اختصاص للّفظ
بالمعنى ، وارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة