الصفحه ٢٨٥ : عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل (٣) فيها
بذلك أصلاً .
ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في
آيات
الصفحه ٤٠٢ : بملاحظة الأمر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلاً ، وإن اتصف بالجزئية أو
الصفحه ٣٠ : الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحياناً إلى إستعمالها في الناقص أيضاً ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون
الصفحه ٤٣ : أخذ حرفة أو ملكة ، ولو لم يتلبس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعلياً
الصفحه ١٠٣ : بأمر متأخر عن زمان البعث ، ضرورة أن البعث إنما يكون لإِحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به ، بأن يتصوره
الصفحه ١١٩ : الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الإِلتفات إلى
الصفحه ١٤١ : يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب ، يستكشف عنه تبعاته ، من عدم
الصفحه ١٧٢ : العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين ، وقد عرفت لزومه بحكمه ، فإنه مع لزوم الإِتيان بالمقدمة
الصفحه ٢٣٩ : واستمرار ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمية
أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع (١) بها محذور
الصفحه ٢٨٨ : عنه بانقراض عصره ، أنه استند إلى قاعدة اللطف .
هذا مضافاً إلى تصريحاتهم
بذلك ، على ما يشهد به مراجعة
الصفحه ٣١٣ : .
وأما المقدمة الرابعة
: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب
الاحتياط التام بلا كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام
الصفحه ٣٣٠ : ) (٣) الآية ، ولا لقوله ( صلّى
الله عليه وآله وسلم ) : ( وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس
الصفحه ٣٤٧ : انحل العلم الإِجمالي إلى التفصيلي
والشك البدوي .
إن قلت : إنما يوجب العلم
بقيام الطرق المثبتة له
الصفحه ١٠٠ :
احتمالها
، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وإن العقوبة