الصفحه ٢٦٥ : .
وأما الأصول فلا معنى لقيامها
مقامه بأدلتها ـ أيضاً ـ غير الاستصحاب ؛ لوضوح أن المراد من قيام المقام
الصفحه ٢٦٨ : ، والتسليم له اعتقاداً وانقياداً ؟ كما هو اللازم في الأصول
الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان
الصفحه ٢٧٤ : كلام الشيخ قدس فرائد الأصول / ٢٩٩ ، في الخاتمة في شرائط الأصول .
(٣) في
« أ وب » التميز .
(٤) في
الصفحه ٢٧٦ : على المشهور بما لفظه : ( وفي هذا التقرير نظر ...
) ، فرائد الأصول / ٢٤ ، في إمكان التعبد بالظن
الصفحه ٢٧٨ : الأمر في بعض الأصول
العملية ، كأصالة الإِباحة الشرعية ، فإن الإِذن في الإِقدام والاقتحام ينافي المنع
الصفحه ٢٨٢ : ١ : ١٢٢ الرقم ١٠٧ ) .
(٣)
حكي عن الأخباريين ، راجع فرائد الأصول / ٣٤ .
(٤) حكاه الشيخ ( قدس سره ) عن
الصفحه ٣٠٠ : أورده الشيخ ـ من الإِشكالين الأولين في آية النفر ـ على الاستدلال بهذه
الآية ، فرائد الأصول / ٨١
الصفحه ٣٠٨ :
____________________________
(١)
ذكر الشيخ ( قده ) هذه الوجوه أيضاً ، فرائد الأصول / ١٠٦ .
(٢)
هذا رد على الحاجبي : العضدي في شرحه
الصفحه ٣١٦ : (١) اختصاص المقدمات بالفروع ؛ لعدم انسداد باب العلم في الأصول ، وعدم
إلجاء في التنزل إلى الظن فيها ، والغفلة
الصفحه ٣٢٤ : يجب الأخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط ؟ فافهم .
____________________________
(١) فرائد الأصول / ١٤٢
الصفحه ٣٢٥ : بلحاظ حكمه الإِشكال فيه ، لا يصح الإِشكال فيه بلحاظه .
____________________________
(١)
فرائد الأصول
الصفحه ٣٢٩ : بمخالفة (١) الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم
وجوب الاحتياط شرعاً أو عدم إمكانه عقلاً ، كما في
الصفحه ٣٤٥ : مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية .
إلا أنها تعارض بما هو أخص أو
الصفحه ٣٤٦ : ، كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا
الصفحه ٣٥٠ : الإِشكال في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير
الحرمة من جهة عدم النص ، فرائد الأصول / ٢٢٨