الصفحه ١٨٧ : ظهور النهي
عن المعاملة في الإِرشاد إلى فسادها ، كما أن الامر بها يكون ظاهراً في الإِرشاد إلى صحتها من
الصفحه ٢٨٣ : الاستدلال بظاهره مطلقاً ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ، كيف
الصفحه ٣٠٤ : : ( فافهم وتأمل ) إشارة إلى كون خبر الثقة متبعاً ، ولو قيل بسقوط كل من
السيرة والإِطلاق عن الاعتبار ، بسبب
الصفحه ١٧ : كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلاً عمن هو عَلَم
____________________________
وله
الصفحه ٢٦٢ : طينته ، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة ، كيلا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له حجة بالغة
الصفحه ٢٠٠ : وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية
الصفحه ٣١٦ : التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق ، ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أنه قضية
الصفحه ٣٩٢ :
لا ما إذا كان ملحوظاً بنحو المرآتية بالنظر الآلي ، كما هو الظاهر
في مثل قضية ( لا تنقض اليقين
الصفحه ٤٢٥ : يكن هناك دلالة أصلاً ، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا
الصفحه ٥٥٠ :
الموضوع
الصفحة
حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته ٤٦٧
فصل في بيان
الصفحه ١٩ :
ثم إنّ هذا فيما لو علم
استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده الى قرينة ، فلا
الصفحه ١٥١ :
من الأمر
والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، وعدم سرايته لتعددهما وجهاً ، وهذا
الصفحه ١٦٦ : المكان ، عد مطيعاً الأمر الخياطة وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان .
وفيه ـ مضافاً إلى المناقشة
في
الصفحه ١٧٦ :
تأثيره مانع المقتضي ، لصحة مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه
فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي
الصفحه ٢٠٩ : ، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّى ، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت