الصفحه ٤٢٦ : ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار
الصفحه ٨٩ : المهم المبحوث عنه في هذه
المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية
الصفحه ٢٣٤ : بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم ، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلا كان مانعاً عن
الصفحه ٢٣٦ : ، معارج
الأُصول / ٩٦ .
(٤) في
« ب » دلالة القرائنة .
(٥)
أصول الكافي : ١ / ٦٩ باب الاخذ بالسنة وشواهد
الصفحه ٢٦٩ : الشأن حينئذ في جواز
جريان الأصول في أطراف العلم الإِجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام
الصفحه ٣١٤ : التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم .
ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل
وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول
الصفحه ٣١٥ : فضلاً عما يوجب اختلال النظام .
وما أوردنا على المقدمة
الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً ، ولو
الصفحه ٤٤٦ : المسألة
الأصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره
الصفحه ٤٦٨ : في المسألة ، بالرجوع الى ما دوّن فيه ، ومعرفة
التفسير كذلك .
وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول
الصفحه ٥١٩ :
١١٦ ـ معارج الاصول : تأليف جعفر بن الحسن بن
سعيد الهذلي ـ نشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ الطبعة الاولى
الصفحه ٥٤٠ : ٣٢٨
حكم
الظن في الاُصول الاعتقادية ٣٢٩
وجوب
المعرفة ٣٣٠
عدم
قيام الظن
الصفحه ٨ : موضوع علم الأصول
، هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة
الصفحه ٩ : أحوال خصوصها ، كما لا يخفى .
ويؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بأنّه
( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام
الصفحه ١٠٠ :
____________________________
(١)
مطارح الأنظار / ٤٥ ـ ٤٦ و ٥٢ في مقدمة الواجب .
(٢)
زبدة الأصول / ٤٦ مخطوط .
هو بهاء الدين محمد بن
الصفحه ١٣٧ : والعرفيات
____________________________
(١)
كما في معالم الأصول / ٨٥ ، وقوانين الأصول / ١٢٥ .
(٢)
راجع