الصفحه ٤ : الى أوحد
علماء العصر ، قطب فلك الفقاهة والاجتهاد ، ومركز دائرة البحث والانتقاد ، الطود الشامخ ، والعلم
الصفحه ٣٩ : ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامداً
الصفحه ١٠٢ : ، فافهم .
ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل
النظر (١) من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق ، وهو أن الطلب
الصفحه ١٢٩ : الضد ، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال ، في المقدمية وعدمها ، فنقول
الصفحه ٣٤٣ :
فإنه يقال : حيث أنه بذاك
العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلاً ، ولا يكاد يعم ما إذا ورد
الصفحه ٣٤٦ :
ويؤيده أنه لو لم يكن
للإِرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً ، مع أنه آبٍ عن التخصيص
الصفحه ٣٨٢ : :
تارة يكون بنحو الفعلية مطلقاً
، أو بالإِضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الإِغماض عنها بسبب دليل
الصفحه ٣٩١ : عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله في المادة .
وأما الهيئة ، فلا محالة يكون
المراد منها النهي عن
الصفحه ٣٥ :
الحادي
عشر
الحق وقوع الاشتراك ، للنقل ،
والتبادر ، وعدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين
الصفحه ٥٨ : عن ذلك علوا كبيراً ، وإما أن لا نعني شيئاً ، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة ، وكونها بلا معنى
الصفحه ٩٥ : بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
ثم الظاهر أن الواجب المشروط
كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط
الصفحه ١٠١ :
باعتبار
آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة
الصفحه ٢٠٣ : وجه لأن يصار
إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات
الصفحه ٢١٨ : ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض (٢) أهل الخلاف .
وربما فصل (٣) بين
المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه
الصفحه ٢٣٢ : بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلاً عن المعدومين ـ حكم من الأحكام .
ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم
اختصاص