الصفحه ٢٩٥ : قبول حديث إلا ما وافق
الكتاب أو السنة (٥) ، إلى غير ذلك (٦) .
والإِجماع المحكي (٧) عن
السيد في مواضع
الصفحه ٩١ : كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه
الصفحه ١٠٧ : معه في خلاف الأصل أيضاً .
وكأنه توهم : أن إطلاق المطلق
كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به
الصفحه ١١٤ :
وهل يعتبر في وقوعها على صفة
الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ كما
الصفحه ٢٥٧ : بأس
بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ، وإن كان خارجاً من مسائل الفن ، وكان أشبه بمسائل
الصفحه ٣٦٥ : تفصيلاً ـ ليؤتى بها مع قصد الوجه ـ مجال ، ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر ، فلم
الصفحه ٤٤٨ : الأصولية ، فلا
وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية ، بل إلى كل مزية ، ولو لم تكن
الصفحه ٤٥٤ :
بالظن
أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع
الصفحه ٢٤ :
وذلك
بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى ـ الدالة على
الصفحه ٣٨ : الدالّة
على أن للقرآن بطوناً ـ سبعة أو سبعين ـ تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلاً عن
الصفحه ٦٧ : حقيقة ، إما لأجل وضعها لإِيقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه
الصفحه ٧٥ : الشك وعدم إحراز هذا المقام ، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل .
فاعلم : أنه لا مجال ـ ها
الصفحه ١٢٠ : الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم .
ثم إنه لا شهادة على
الصفحه ٢٦٣ : عنه ، فتكون أقسامه أربعة ، مضافاً إلى ما هو طريق محض عقلاً غير مأخوذ في الموضوع شرعاً .
ثم لا ريب في
الصفحه ٢٨٢ : (٢) عن الفتوى به .
أو بدعوى (٣) أنه
لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية ، لا يكاد تصل إليه